ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، مجلس، دولت و دستگاه قضايي كجا هستند؟
بلاتكليفي در رسيدگي به تخلف ششميليارد دلاري دولت خاتمي و پرونده كرسنت
محمد كاظم انبارلويي: تفريغ بودجه سال 83 چند ويژگي داشت. اولين ويژگي آن اين بود كه عملكرد خاتمي در آستانه تحويل دولت به احمدي نژاد در حوزه نفت و گاز ابهامات زيادي داشت. از جمله اين ابهامات عدم واريز شش ميليارد دلار درآمد نفت به خزانه كشور بود. اين واقعيت تلخ در تفريغ نفت سال 83 از برجستگي خاص برخوردار بود. ديوان محاسبات براي اولين بار در تاريخ تفريغ نويسي يك جلد از مجلدات تفريغ را به ارائه تفريغ نفت اختصاص داد.
دومين ويژگي تفريغ 83، گزارش ويژه از قراردادهاي فروش گاز از جمله قرارداد كرسنت بود. گزارش تفريغ نفت سال 83 در خصوص قرارداد كرسنت، 14 صفحه را به خود اختصاص داده بود. خلاصه قرارداد اين بود كه يك شركت نفتي ثبت شده در كشور برمودا كه مقيم شارجه بود طرف قراردادي است كه گاز ايران را به مدت 25 سال خريداري ميكند و در محدوده كشور امارات به مصرف ميرساند.
در حقيقت، ذينفع اين قرارداد امارات بود. بهاي گاز تحويلي به كرسنت براي هفت سال نخست قرارداد بابت هر هزار متر مكعب، 17،5 دلار بود و از سال هشتم قرارداد بهاي آن براساس ضريب افزايش قيمت پايه نفت دبي كه در اين قرارداد 18 دلار تعيين شده است، افزايش مييافت. شركت ياد شده اعتبار و سابقه درخشاني در امور نفتي نداشت و در اجراي قراردادي ديگر با ايران هم دچار مشكلاتي بود.
قيمت فروش گاز به كرسنت در همان سال 20 درصد قيمت گاز در قرارداد تركيه بود. ما همان سال يك هزار مترمكعب گاز را به تركيه 84 دلار ميفروختيم، در حالي كه مبناي قيمت فروش ما براي هفت سال هر هزار متر مكعب 17،5 دلار تعيين شده بود.
جالب اينجاست كه در سال 83 قرارداد فروش گاز روسيه به اروپا هر هزار متر مكعب 230 دلار يعني 14 برابر قيمت گاز در قرارداد كرسنت بود.
از آن جالبتر اين بود كه فروش گاز در داخل به صنايع پتروشيمي كشور در همان سال 21 دلار بابت هر هزار متر مكعب گاز بود.
در گزارش تفريغ بودجه سال 83 آمده بود اين قرارداد فاقد هرگونه توجيه اقتصادي و مغاير با مصالح عمومي و به ضرر طرف ايراني است و پيشنهاد فسخ و انحلال فوري قرارداد را داده بود. دادستان تهران اخيراً خبر بازداشت شش مدير نفتي را كه گفته ميشود در ارتباط با قرارداد كرسنت است، اطلاع رساني كرد.
وي تعداد دستگير شدگان را 12 نفر نام برد كه برخي از آنها مرتبط با پرونده ياد شده هستند كه از مقامات دولتي نيستند.
آنچه در اين ارتباط مطرح است، اين است كه زنگ خطر قرارداد كرسنت از سال 83 در تفريغ بودجه اين سال به صدا درآمد. چرا پس از هفت سال هنوز نهادهاي نظارتي اين تخلف آشكار و يا بهتر بگوييم جرم را مورد رسيدگي قرار ندادهاند.
ديوان محاسبات اگر چنين تخلفي را احراز كرد، چرا وفق قانون و اختياراتي كه داشته، گام اول را براي رسيدگي به اين جرم برنداشته است؟
چرا نمايندگان مجلس كه چشم و گوش ملت هستند، به اين پرونده سنگين با شرحي كه از آن در گزارش تفريغ بودجه سال 83 رفته، حساس نشدند و تعقيب و مجازات عاملان و مسببان آن را پيگيري نكردند؟
چرا سازمان بازرسي كل كشور در اين مورد ساكت است؟ چرا دولت با داشتن يك نهاد نظارتي چون سازمان حسابرسي در اين مورد اقدامي نكرده است؟ آيا نسبت به حقوق اقتصادي ملت و حقوق بيتالمال بايد شاهد چنين بيحسي باشيم؟
متخلفين پرونده چه نقشي در اين بيحسي داشتند و كميسيون برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس در اين باره چرا ساكت است؟ اين تخلف در دوران دولت آقاي خاتمي رخ داده است. در دوران دولت احمدي نژاد با اين فراز و فرودها در بر كناريها و انتصابها، عاقدين قرارداد در نفت چه مصونيتي داشتند كه هيچ كس متعرض آنها نشد؟
حالا گذشتهها گذشته است. اكنون كه زمان اطلاع رساني در اين باره شده، چرا از سوي دادستان محترم تهران اخبار و اطلاعات شفافي در اختيار افكار عمومي قرار داده نميشود تا مردم حداقل در جريان رسيدگي به اين پرونده ملي قرار گيرند.
آنچه اكنون در حوزه نظارت بر بيتالمال ميگذرد، يك نكته را بيش از پيش نمايان ميسازد و آن اينكه نهادهاي نظارتي مسئول به نحو اكمل به وظايف خود عمل نميكنند.
چند سال پيش با اهتمام مرحوم حجت الاسلام و المسلمين فاكر رئيس وقت كميسيون اصل 90، گزارش تخلف عدم اجراي ماده 151 قانون تجارت و تعطيلي وظايف بازرس قانوني در اعلام هر گونه تخلف و تقصير مديران به مجمع و اعلام هر گونه جرم به مرجع قضائي از صحن علني مجلس قرائت شد.
آن روز وزير محترم امور اقتصادي و دارايي وقت، اهتمام لازم را در مورد اين گزارش مبذول نكرد كه هيچ، مفاد آن را نيز برنتابيد. اكنون آيا وزير محترم امور اقتصادي و دارايي نيز نميخواهد اجراي ماده 151 قانون تجارت را در سازمان حسابرسي نهادينه كند؟ انتظار عملكرد از يك نهاد نظارتي مانند ديوان محاسبات همان قدر انتظار معقولي است كه از سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي كل كشور ميرود. اين سه نهاد نظارتي اگر در تعامل با هم قرار گيرند اين گونه شاهد تأخيرات و اطاله در رسيدگيهاي مالي و محاسباتي نخواهيم بود.
